وأما المناقشة في إمكان تكليفهم ، فهي مرتفعة بكفاية التفات المتكلم إلى أن المسلمين يتوجهون إلى وجوبهما ، وإلى أن الكفار مكلفون بالفروع ، فكل ذلك يورث تمكن المتكلم من التكليف الجدي . هذا ، مع أن في هذه الآيات - كما مر - قرائن كثيرة على عموم الخطاب ، أو خصوص الخطاب وعموم المراد ، وإذا كان المراد عاما يصير قانونيا ، والخطابات القانونية والمرادات التشريعية العامة ، قابلة لكونا فعلية بالنسبة إلى كافة الأنام ( 1 ) .

--> 1 - يأتي في ذيل " بعض البحوث الكلامية ، الأمر الثاني " ما يرتبط بالمسائل الفقهية .